أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة أطلقت خلال السنة الجارية دراسة استراتيجية معمقة لتطوير وتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، عبر رصد مكامن الخلل وتشخيصها واقتراح حلول لتجاوزها.
وأوضح الوزير أمام مجلس النواب أن الدراسة أنهت مرحلتي التشخيص ودراسة التجارب الدولية، ويشتغل الخبراء حاليا على صياغة السيناريوهات والتوصيات الممكنة. مؤكدا أن المتدخلين سيُطلعون على النتائج قبل تفعيل مخرجات الإصلاح.
وقدّم لفتيت أرقاما عن القطاع. إذ يناهز الأسطول 77.200 سيارة (44.650 من الصنف الأول و32.550 من الصنف الثاني) ويشغل نحو 180 ألف سائق. كما استعرض إجراءات سابقة ضمن خارطة طريق تشمل ضبط التنظيم. تكريس مهنية الاستغلال. تحديث الأسطول (تجديد 80% وتقليص متوسط العمر من 25 سنة إلى 8 سنوات قبل توقف البرنامج مرحليا). وتحسين جودة الخدمة. مع الإشارة إلى تسجيل نحو 5 آلاف مخالفة خلال 2025 ترتب عنها سحب مؤقت أو نهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة.
