أكد مشاركون في ورشة “الحكامة والتمويل الرياضي”، الخميس 18 دجنبر 2025 بالرباط، أن ترسيخ الحكامة الجيدة وتحديث آليات التمويل يمثلان ركيزتين أساسيتين للارتقاء بأداء المنظومة الرياضية الوطنية، وذلك ضمن أشغال المنتدى الدولي حول الرياضة المنظم بمجلس النواب.
ودعا المتدخلون إلى تنويع الموارد المالية الموجهة للرياضة وملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات التطوير، مع التأكيد على التصدي لظاهرة شغب الملاعب بما يضمن ممارسة رياضية سليمة ومنظمة، وربط الدعم العمومي بالنجاعة والأداء وتعزيز آليات التتبع والمراقبة.
وفي مداخلات متفرقة، تم التوقف عند دور الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات في الوقاية وترسيخ النزاهة، وضرورة مراجعة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، إضافة إلى الدعوة لمعالجة الشغب برؤية شمولية لا تقتصر على المقاربة الزجرية وحدها، مع الاستئناس بتجارب الحكامة داخل المؤسسات الكروية الدولية.