صادق مجلس الحكومة، الخميس 18 دجنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النص يندرج ضمن استكمال تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين دخل أجراء القطاع الخاص، كما وردت في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا ومنظمات المشغلين.
وبحسب المعطيات التي قُدمت عقب المجلس، يقر المرسوم تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5%، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأنشطة غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، وفي الأنشطة الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026.
الكلمات المفتاحية: مجلس الحكومة، الحد الأدنى للأجر، 5%، القطاع الخاص، اتفاق 29 أبريل 2024، يناير 2026، أبريل 2026.
