أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 15 دجنبر 2025 بمجلس النواب، بأن المجهودات المالية التي تحملتها الدولة لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات في وضعية صعبة بلغت حوالي 78 مليار درهم، بما ساهم في إنعاش خزينة هذه المقاولات وتحسين توازناتها.
وأوضح أن إصلاح الضريبة على الشركات، عبر خفض وتوحيد الحد الأدنى في 20% بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، كان له أثر إيجابي على نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بقانون آجال الأداء وآليات تتبعها لتعزيز الشفافية في العلاقات التجارية.
وأشار إلى تطوير منتجات مالية مبتكرة وتعبئة عروض بنكية لتيسير ولوج التمويل. بما فيها إغناء عروض “الضمان” للمقاولات المتضررة من الجائحة. وإطلاق “تطوير- نمو أخضر” و“تطوير- مقاولة ناشئة”. فضلا عن دور صندوق محمد السادس للاستثمار. مع اعتبار أن هذه الحزمة تستهدف الصمود والتعافي والحفاظ على مناصب الشغل.
