صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بقطاع العدل، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يغير ويتمم القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع قانون لإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، إضافة إلى مشروع قانون لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس أن هذه النصوص تندرج في سياق مواكبة تحولات منظومة العدالة. ومنها الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون عن وزارة العدل. وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وصلاحياته. مبرزا أن الغاية تتمثل في تقوية الحكامة والرفع من الخدمات الاجتماعية. مع تحديد مهام المؤسسات الجديدة وتنظيمها ومواردها ونفقاتها، وتسجيل تفاعل إيجابي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
