أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، أنها “غير مسؤولة تماما” عن عدم نشر لوائح الصحفيين الذين مُنحت لهم بطاقة الصحافة المهنية، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ تفاعلت فيه مع تصريحات متداولة حول نشر هذه اللوائح. أن الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية، مشددة على أنها سبق أن عبرت بوضوح عن أنها ليست ضد نشر اللوائح من حيث المبدأ.
وفي الوقت نفسه. أكدت أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة وتدبيرها المهني. محذرة من “حشرها” في ملفات لا تدخل ضمن صلاحياتها. في سياق نقاش يتصل بالشفافية المهنية وحدود استعمال المعطيات الشخصية.
