وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً يقضي بإحداث إطار وطني للسياسة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز ريادة الولايات المتحدة وضمان اتساق القواعد التنظيمية بين الولايات في قطاع يشهد توسعاً تشريعياً سريعاً.
وينص المرسوم على تفادي صدور تشريعات غير متوافقة على مستوى الولايات. مع التركيز على حماية الأطفال ومنع الرقابة واحترام حقوق التأليف وتعزيز الأمن. كما يربط الوثيقة بين الريادة في الذكاء الاصطناعي ومقتضيات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والتنافسية الدولية.
وبحسب المعطيات الواردة، يأتي المرسوم في سياق إلغاء قرار سابق لإدارة بايدن بشأن أمن الذكاء الاصطناعي. وبالتوازي مع اعتماد أكثر من 100 قانون في نحو 30 ولاية. حيث يرتقب أن تُشكّل وزيرة العدل مجموعة عمل للنزاعات المتعلقة بتعارض القوانين، بينما يُعدّ وزير التجارة تقييماً خلال 90 يوماً لقوانين الولايات المنفذة.
