صادق مجلس الحكومة، الخميس بالرباط، على مشروع القانون رقم 34.25 الذي يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع إدخال تعديلات على القانون 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وقدم مشروع هذا التحول الهيكلي وزير التجهيز والماء، في إطار سعي الحكومة إلى تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي الوطني.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الهدف من المشروع يتمثل في تمكين المنظومة المينائية من حكامة أكثر مرونة وتكاملا ونجاعة، بما يسمح بمواكبة الاستراتيجيات الوطنية القطاعية في مجالات الصناعة والطاقة والفلاحة والصيد البحري واللوجستيك وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية. كما يروم النص القانوني الجديد تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية، وتحسين التخطيط وتدبير المشاريع الكبرى ذات الطابع المهيكل والمعقد، بما يرفع من الأثر الاقتصادي والترابي للاستثمارات المنجزة داخل الموانئ وحولها.
ويأتي هذا الإصلاح استكمالا لمسار تحديث القطاع المينائي. الذي يشهد إطلاق مشاريع ضخمة كالميناء الجديد بالناظور. والميناء الأطلسي بالداخلة، وتوسعة المركب المينائي طنجة المتوسط. مع ما تتطلبه هذه المشاريع من نماذج حكامة متطورة وآليات تمويل مرنة. ومن شأن تحويل الوكالة إلى شركة مساهمة أن يفتح آفاقا أوسع للشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويساهم في الرفع من تنافسية الموانئ المغربية إقليميا ودوليا. تماشيا مع الطموح الملكي لجعل المملكة منصة لوجستيكية قارية ومفتاحا لولوج الأسواق الإفريقية.
