صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1041 الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006 الخاص بتطبيق أحكام الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن تطبيق تعديلات الضريبة على القيمة المضافة يندرج في إطار تنزيل التدابير التي تم إدراجها بشأن الضريبة على القيمة المضافة ضمن المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026. ويأتي هذا التحيين من أجل ملاءمة المقتضيات التطبيقية مع التوجهات الجديدة للمنظومة الجبائية. وتبسيط بعض المساطر التقنية ذات الصلة بتدبير هذه الضريبة.
ويعكس اعتماد مشروع مرسوم تعديل الضريبة على القيمة المضافة مواصلة الحكومة لمسار الإصلاح التدريجي للمنظومة الجبائية. وفق ما نص عليه القانون الإطار للإصلاح الجبائي. بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء وتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي. كما يندرج في سياق الجهود المبذولة لتوحيد وتبسيط النصوص التنظيمية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة. بما يضمن وضوحا أكبر للملزمين، ويعزز مردودية الموارد الجبائية الضرورية لتمويل الأوراش الاجتماعية والاستثمارية المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026.
