رجح مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن يبلغ عجز خزينة الدولة برسم سنة 2025 حوالي 58,2 مليار درهم، أي ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق تقديرات تضمنها تقريره الأخير “Budget Focus”. وتأتي هذه التوقعات في سياق استمرار الجهود الرامية إلى دعم الاستثمار العمومي والبرامج الاجتماعية، مع ضبط نسبي لمستوى العجز في حدود مقبولة قياسا بالمعايير الدولية، رغم الضغوط المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية.
ويتوقع المركز أن يواصل دين الخزينة منحاه التصاعدي، ليرتفع من 1.082 مليار درهم سنة 2024 إلى 1.140 مليار درهم في 2025، موزعا بين دين داخلي مرجح أن يبلغ 830 مليار درهم بزيادة 2,3 في المائة، ودين خارجي يرتقب أن يقفز بنسبة 14,7 في المائة من 270 إلى 309 ملايير درهم. واستنادا إلى افتراض نمو اقتصادي في حدود 4,6 في المائة كما هو مبرمج في قانون المالية لسنة 2025، فإن معدل مديونية الخزينة يُرتقب أن يستقر عند 68,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي التفاصيل عن عجز خزينة الدولة، يتوقع التقرير أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض قليلا إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة، في حين يرتقب أن يرتفع معدل المديونية الخارجية من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة سنة 2025، علما أنه قد يبلغ 18,7 في المائة بنهاية أكتوبر 2025. وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد الخزينة على السوقين الداخلي والخارجي لتمويل احتياجاتها، في وقت تطرح فيه مستويات الدين أسئلة حول هامش المناورة المتاح للسياسة الميزانياتية، وأهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتقوية تعبئة الموارد الجبائية.
