كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد معاهد التكوين المهني الخاص بالمغرب عرف نموا لافتا، حيث بلغ 1487 معهدا عبر مختلف الجهات. وأوضح أن منظومة التكوين المهني، في شقيها العمومي والخاص، تؤمن حاليا تكوينا لحوالي 740 ألف شاب، من بينهم أكثر من 120 ألف متكون داخل المؤسسات الخاصة، ما يعكس الوزن المتزايد لهذا القطاع في إعداد الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية.
وفي المقابل، أشار الوزير إلى أن قطاع التكوين المهني الخاص يواجه تحديات خاصة في بعض المجالات التي تعرف تطورا سريعا. وعلى رأسها القطاع الطبي وشبه الطبي. الذي يستقطب وحده حوالي 50 ألف متكون من أصل 120 ألفا بالمؤسسات الخاصة. بسبب الحاجيات المتنامية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية والاستثمارات الجديدة في البنيات الصحية. وكشف عن وجود اختلالات مرتبطة بنظام الاعتماد والتأهيل داخل القطاع، بناء على دراسة ميدانية شملت أكثر من 400 مؤسسة. موضحا أنه تم الشروع في معالجة عدد من هذه الإشكالات. خصوصا ما يتعلق بتنظيم الدروس المسائية ونظام الاعتماد بالنسبة للدبلوم والتأهيل بالنسبة للشعب.
وأضاف السكوري أنه ابتداء من السنة المقبلة سيتم تنظيم الدروس المسائية من السادسة إلى التاسعة ليلا. إضافة إلى يوم السبت من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء. لتمكين العاملين والراغبين في إعادة التأهيل من متابعة تكوينهم. خاصة في المدن المتوسطة. كما أكد عزم الوزارة مراجعة مسطرة الاعتماد وإخضاع الشعب والمهن لمراجعة دورية. وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس حكامة واضحة. مبرزا أن التجارب الدولية الناجحة في التكوين المهني تقوم على تعاون وثيق بين الطرفين. وعلى الصعيد الاجتماعي. أوضح أن عددا من طلبة التكوين المهني بالقطاع الخاص يستفيدون من دعم تقدمه الدولة، لكن مسطرته الحالية معقدة وتطرح صعوبات للمعاهد. مؤكدا العمل على تبسيطها وربط الاستفادة من الدعم بالسجل الاجتماعي الموحد. بما يضمن توجيه أفضل للموارد ومزيدا من الإنصاف بين المستفيدين.
