أعلن وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بموريتانيا، المختار أحمد بوسيف، أن قيمة صادرات قطاع الصيد البحري بلغت 908 ملايين دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2025، مقابل 815 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس دينامية تصاعدية لهذا القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد الموريتاني. وأوضح الوزير، في تصريح صحفي، أن هذه النتائج تعكس تحسنا سواء على مستوى الكميات المصطادة أو على صعيد تثمين المنتوج وتنوع الأسواق.
وبلغة الأرقام، بلغت الكمية الإجمالية للأسماك المصطادة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية حوالي 764 ألف طن، في حين ناهزت الحمولة المفرغة 420 ألف طن. ما يبرز حجم النشاط البحري عبر مختلف الموانئ والمنشآت المرتبطة بالصيد. وأشار الوزير إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في توفير أزيد من 67 ألف فرصة عمل، إضافة إلى عشرات الآلاف من فرص الشغل غير المباشرة. سواء في مجالات المعالجة والتثمين والنقل أو في الصناعات والخدمات المرتبطة بسلاسل القيمة البحرية.
وحول آفاق تطوير القطاع. شدد المسؤول الموريتاني على أهمية تعزيز الرقابة البحرية لحماية الموارد السمكية ومحاربة الصيد غير القانوني. وتحديث الإطار القانوني المؤطر لعمل الأسطول الوطني. بما يضمن استدامة الاستغلال والحفاظ على الثروة البحرية. كما أعلن عن إطلاق خطة خماسية لتطوير البنى التحتية المينائية بكل من نواكشوط ونواذيبو. بهدف تحديث التجهيزات. وتحسين ظروف الاستقبال والخدمات. وجعل الموانئ الموريتانية أكثر قدرة على مواكبة متطلبات التجارة البحرية الدولية واستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري.
