أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري سندات الدين التي يحوزها الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج بلغ 2,8 مليار درهم خلال سنة 2024، مقابل 4,3 ملايير درهم في سنة 2023، وهو ما يعكس تراجعا ملحوظا في هذا الصنف من الاستثمارات المالية. وأوضحت الهيئة أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 0,27 في المائة من الجاري الإجمالي لسندات الدين، ما يبرز محدودية حضور المستثمرين غير المقيمين في هذا الجزء من السوق المغربي، مقارنة بباقي الفئات المؤسساتية والوطنية النشيطة في سندات الخزينة وسندات القرض وشهادات الإيداع.
ويظهر تحليل البنية التفصيلية لحيازة هذه السندات هيمنة واضحة للأشخاص المعنويين الأجانب غير المقيمين، الذين يستحوذون على أكثر من 83 في المائة من الجاري. في حين لا تتجاوز حصة الأشخاص الذاتيين الأجانب غير المقيمين 7,3 في المائة. بينما يتقاسم مغاربة العالم وباقي الفئات الحصة المتبقية. وعلى مستوى توزيع سندات الدين حسب طبيعة الأدوات. تواصل سندات الخزينة احتلال الموقع الأبرز بحصة تناهز 61,2 في المائة سنة 2024. بالرغم من تراجعها مقارنة بسنة 2023، التي سجلت خلالها 74,8 في المائة من الإجمالي.
ومن حيث القيمة، شهدت الاستثمارات الأجنبية في سندات الدين انخفاضا من 3,2 مليار درهم في سنة 2023 إلى 1,7 مليار درهم في سنة 2024. مع آجال استحقاق تتراوح بين 0,3 و30 سنة. ما يعكس إعادة تموقع جزء من الرساميل في أدوات أو أسواق أخرى. وفي المقابل. سجلت حصة الاستثمارات الأجنبية في سندات القرض ارتفاعا طفيفا من 14,7 إلى 22,1 في المائة. رغم استقرار جاري هذه السندات في حدود 613 مليون درهم نهاية 2024 مقابل 632 مليون درهم سنة من قبل. بينما انخفض جاري شهادات الإيداع قليلا ليستقر عند 462 مليون درهم. في مؤشر على حركية انتقائية داخل محفظة المستثمرين الأجانب أكثر منها انسحابا كاملا من سوق السندات المغربية.
