عقد المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، أمس الاثنين بالرباط، دورته الثالثة برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في اجتماع خُصِّص لتقييم التقدم المحرز في الأوراش التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية. وشكل اللقاء مناسبة لتأكيد الدور المتنامي لهذا القطاع في تعزيز السيادة الغذائية للمغرب وخلق فرص استثمار جديدة على طول السواحل الوطنية.
ووفق بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تم خلال الاجتماع استعراض مسطرة إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها أداة استراتيجية لهيكلة هذا النشاط وضمان استدامته في مختلف الأحواض البحرية. كما قُدِّم أمام أعضاء المجلس مشروع مرسوم يتعلق بإتاوة تربية الأحياء المائية البحرية، إلى جانب مشروع قرار تطبيقي مرتبط به، في أفق إرساء تدبير شفاف وناجع للمزارع البحرية، يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المجال البحري.
كما همت أشغال الدورة تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية خاصة بالمزارع البحرية. تعد لبنات أساسية لتنزيل القانون 84-21. وتشمل تحديد فئة الموظفين المؤهلين للبحث في المخالفات وتسجيلها. مع تقديم نموذج البطاقة المهنية ومحضر المخالفة. إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بأخذ العينات اللازمة للتحقيقات. ومساطر إتلاف المنتجات المحجوزة غير المطابقة لمعايير السلامة الغذائية. وأكد البلاغ أن المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية. وعملا باختصاصاته الاستشارية المنصوص عليها في القانون 84-21 والمرسوم رقم 2.23.720. يواصل مواكبة الحكومة في بلورة منظومة قانونية واجتماعية واقتصادية متكاملة. تعزز آليات الحكامة وتضمن تطوير هذا القطاع الواعد بشكل متوازن ومستدام.
