أصدر مكتب الصرف دورية جديدة تتعلق بالتسهيلات الممنوحة لوكلاء صرف العملات من أجل إنجاز عمليات صرف العملات بواسطة البطاقات البنكية الدولية، في خطوة تروم تحديث المنظومة التقنية والتشغيلية لقطاع صرف العملات بالمغرب. وتهدف هذه الدورية إلى دعم الانتقال نحو وسائل أداء حديثة وآمنة، انسجاما مع التطور المتسارع الذي يعرفه قطاع الخدمات المالية ورهانات الشمول المالي والرقمنة.
وبموجب هذه الترتيبات، أصبح وكلاء صرف العملات المعتمدون لدى مكتب الصرف مخولين لاستعمال أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) لإنجاز عمليات شراء العملات الأجنبية بواسطة البطاقات البنكية الدولية مقابل الدرهم. مع إمكانية تسليم بطاقات أداء مشحونة بالدرهم لفائدة الزبناء عند إنجاز هذه العمليات. ويكرس هذا التطور انفتاح قطاع صرف العملات على حلول أداء مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الدولية.بما ييسِّر المعاملات لفائدة الزبناء من مقيمين وأجانب. ويعزز جاذبية الوجهة المغربية.
وتعكس هذه الإجراءات أيضا حرص مكتب الصرف على تعزيز متطلبات الامتثال. خاصة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طبقا لتوصية مجموعة العمل المالي (GAFI) رقم 17 التي تشدد على ضرورة اللجوء إلى أطراف ثالثة تعتمد نفس قواعد اليقظة. مع ضمان تتبع العمليات المنجزة لفائدة الزبناء. ومن المنتظر أن تساهم هذه التسهيلات في تقوية الإطار الوطني للامتثال. وتطوير بيئة أداء أكثر شفافية واندماجا. عبر تمكين الفاعلين من أدوات مراقبة فعّالة. وتبسيط المساطر بالنسبة للمستعملين دون المساس بمتطلبات الأمن المالي والقانوني.
