صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في خطوة تشريعية تهدف إلى تأطير عمل المنظومة التربوية للسنوات المقبلة وفق رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. وقد حظي النص بموافقة 90 نائبا ومعارضة 38 آخرين، ما يعكس حيوية النقاش البرلماني حول رهانات إصلاح المدرسة المغربية.
وفي عرضه لمضامين مشروع تنظيم التعليم المدرسي. أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. محمد سعد برادة، أن هذا القانون يروم إرساء “مدرسة جديدة” مفتوحة في وجه الجميع. ترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات. وتؤهل الرأسمال البشري ليواكب متطلبات التنمية. كما يهدف إلى تحيين وتطوير الإطار التشريعي المرتبط بإلزامية التعليم الأساسي والتعليم الأولي، وكذا تنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، انسجاما مع مستجدات القانون الإطار 51-17 وما يقتضيه من تدابير تشريعية وتنظيمية لدعم أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن إعداد نص قانون لتنظيم التعليم المدرسي تم وفق مقاربة تشاركية. استحضرت المرجعيات المؤطرة لإصلاح التعليم. وفي مقدمتها دستور المملكة. والخطب والرسائل الملكية الداعية إلى الارتقاء بالمدرسة العمومية، إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق وطني ودولي يزداد فيه الضغط على المنظومات التعليمية لتأهيل أجيال قادرة على الاندماج في الاقتصاد الرقمي. ما يجعل من تنزيل مقتضياته على أرض الواقع ورشا يتطلب تعبئة مختلف الفاعلين: الدولة والأسرة والمجتمع المدني والشركاء الاقتصاديين.
