تشير المعطيات الإحصائية لسنة 2024 إلى تحسن ملموس في القدرة الشرائية للأسر المغربية، التي ارتفعت بـ5,1 نقاط، مقارنة بزيادة محدودة في حدود 1,8 نقطة خلال سنة 2023. ويعود هذا التطور إلى تزايد وتيرة نمو الدخل المتاح بوتيرة تفوق ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك، الذي لم يتجاوز 0,9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 6,7 في المائة ليبلغ 1.059,7 مليار درهم، مع مساهمة الأجور بأزيد من 45 في المائة من هذا الدخل، إلى جانب ارتفاع صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية والتحويلات الأخرى بنسب مهمة. وفي المقابل، استمرت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية في الضغط سلبا على جزء من هذا الدخل. بنسبة 17,6 في المائة.
وأظهرت الحسابات أن الاستهلاك النهائي للأسر استحوذ على 89,2 في المائة من إجمالي الدخل المتاح. ما أفرز معدل ادخار في حدود 11,3 في المائة. كما ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية. ليرتفع الاستهلاك الفعلي إلى 1.080 مليار درهم. وبلغ الدخل المتاح حسب الفرد 28.808 دراهم. مسجلا نموا بـ6 في المائة خلال عام واحد. في مؤشر على تحسن تدريجي في مستوى عيش شريحة واسعة من المواطنين.
