يستعد الجهاز التنفيذي لعقد مجلس الحكومة، يتصدر جدول أعماله مشروع قانون يروم تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للموانئ وشركة استغلالها. ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى ملاءمة حكامة القطاع المينائي مع دينامية الاستثمارات الجارية، وتحسين تنافسيته كرافعة للتجارة الخارجية واللوجستيك.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة دراسة اثني عشر مشروع مرسوم. أحد عشر منها يتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة. في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وإعادة تنظيم العرض الصحي على أسس ترابية جديدة. بينما يهم مشروع المرسوم الأخير تعديل النص التطبيقي للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وسيواصل مجلس الحكومة أشغاله بدراسة اتفاقية للتعاون الجمركي المشترك مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية. تخص الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. مرفوقة بمشروع قانون بالموافقة عليها. ويختتم الاجتماع بمناقشة مقترحات تعيين في مناصب عليا. بما يترجم حرص الحكومة على ملاءمة مناصب المسؤولية مع معايير الكفاءة والحكامة الجيدة.
