دخل حيز التنفيذ إجراء جديد يجعل من العنوان المضمن في بطاقة التعريف الوطنية مرجعا قانونيا لتبليغ الاستدعاءات والقرارات القضائية للمتقاضين، ما سيُحدث تحولا في طريقة التواصل بين المحاكم والأطراف المعنية بالدعاوى. ويُنتظر أن يحدّ هذا التعديل بشكل كبير من ظاهرة تعذر التبليغ، التي كانت تضطر المحاكم للجوء إلى أعوان قضائيين للبحث عن عناوين الأشخاص المطلوب تبليغهم.
ويفرض هذا المستجد على المواطنين الحرص على تحيين عناوينهم في بطاقة التعريف الوطنية كلما طرأ تغيير على محل السكنى، حتى تبقى المعطيات متطابقة مع الواقع. وتتفادى حالات التبليغ في عناوين قديمة. ويرتبط هذا الإجراء بتعديلات أوسع على مستوى قانون المسطرة الجنائية. تروم تسريع وثيرة التقاضي. وضمان احترام الآجال القانونية المرتبطة بحضور الأطراف.
ويرى مهنيون أن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كمرجع أساسي للتبليغ يمكن أن يسهم في تقليص آجال البت في القضايا. وتحسين نجاعة المنظومة القضائية. شريطة مواكبة هذا التحول بحملات تحسيسية تحث المواطنين على تحيين معطياتهم الشخصية بشكل دوري. وتذكر بأهمية المسؤولية الفردية في ضمان السير العادي للعدالة.
