صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الجمعة، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم منظومة الانتخابات، كما أحيلت عليها من مجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتتعلق هذه النصوص بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون رقم 55.25 يهم اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ولم تُدخل اللجنة أي تعديلات على هذه المشاريع نظرا لطابعها الوطني الاستعجالي. انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إخراج منظومة الانتخابات قبل نهاية السنة. فضلا عن كون النصوص حظيت بنقاش مستفيض داخل مجلس النواب. وتركز النقاش داخل اللجنة على مقتضيات تتعلق بمنع الأشخاص في حالة التلبس بجرائم معينة من الأهلية للترشح، وتشديد العقوبات، وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، بما ينسجم مع مسار تخليق الحياة السياسية وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد وزير الداخلية. خلال الاجتماع. انفتاحه على كافة المقترحات الكفيلة بتقوية مسار تخليق العملية الانتخابية وصون المؤسسات الدستورية. وفي مقدمتها البرلمان.، مشددا على أهمية تجويد الإطار القانوني بما يعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي. وينتظر أن تحال هذه القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيها قبل اعتمادها نهائيا. في خطوة تعد حلقة جديدة في مسلسل إصلاحات منظومة الانتخابات الهادفة إلى تقوية تمثيلية المؤسسات المنتخبة وتعزيز الحكامة الانتخابية بالمملكة.
