تم، الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تروم انضمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والهيئات التابعة لها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تعزز مسار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وضمان حق المواطن في الولوج إلى المعلومة العمومية. ووقع الاتفاقية كل من وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.
وتتيح هذه البوابة الوطنية تتبع مسار طلبات الحصول على المعلومات وتقديم الشكايات المرتبطة بها رقميا، بما يسهم في تبسيط المساطر الإدارية وتجويد التواصل بين الإدارة والمرتفقين، وتوحيد آليات تلقي الطلبات على المستوى الوطني. وفي إطار الاتفاقية، ستتولى الوزارة تعيين مكلفين بالحق في الحصول على المعلومات داخل مصالحها، وضمان معالجة الطلبات والشكايات داخل الآجال القانونية، فضلا عن النشر الاستباقي للمعلومات ذات الطابع العمومي، بما في ذلك البيانات المفتوحة، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وفي كلمة بالمناسبة. أكدت أمل الفلاح السغروشني أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة حقيقية لإرساء الانفتاح داخل الإدارة العمومية. وتوفير إطار تعاون بين الوزارة واللجنة لتسهيل حق الحصول على المعلومات. و ولوج المواطنين إلى المعلومة وتحسين متابعة الطلبات والشكايات. وأضافت أن التحول الرقمي يشكل وسيلة لتكريس قيم المواطنة وتشجيع المشاركة الفعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام. من جهته. أبرز عمر السغروشني أن تطوير إدارة حديثة وفعالة وقريبة من المواطن يظل هدفا مركزيا. مشيرا إلى أن الاتفاقية تشكل خطوة محورية لترسيخ التعاون المؤسساتي وتبسيط آليات التنسيق مع مختلف الإدارات. مع التزام اللجنة بمواكبة الوزارة عبر دورات تكوينية وتحسيسية. ودعم تقني لضمان اندماج ناجع داخل المنصة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
