احتضنت مدينة إفران، أمس الجمعة، دورة تكوينية متخصصة حول التدقيق المالي والإداري لفائدة مجالس العمالات والأقاليم، استفاد منها حوالي خمسين مديرا للمصالح يمثلون مختلف جهات المملكة. ويندرج هذا التكوين في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لتعزيز كفاءات الأطر الترابية، تماشيا مع توجيهات وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية الرامية إلى دعم الحكامة الجيدة وتحسين تدبير المال العام.
وتضمن البرنامج عروضا حول المبادئ الأساسية للتدقيق ومنهجيته وأهدافه وإطاره التنظيمي، إلى جانب محور خاص بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم، اختُتم بنقاشات موسعة وتبادلات تفاعلية بين المشاركين. وأبرز المنظمون أن التدقيق الداخلي، الذي يُنجز بعد نهاية المشاريع، يساهم في وضع خريطة واضحة للمخاطر، ويساعد المجالس على تفادي الاختلالات الإدارية أو المالية التي سبق أن واجهتها، بما يعزز الثقة في المؤسسات الترابية.
وفي تصريح بالمناسبة. أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم. عبد العزيز درويش. أن هذه الدورة تندرج ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى تقوية قدرات مديرات ومديري المصالح. عبر تزويدهم بأدوات عملية لمواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة الترابية. ومن جهته، أبرز المدير العام للمصالح بمجلس عمالة سطات. حسن الكورتاس. أهمية هذا التكوين في توحيد أساليب العمل والرفع من الأداء الترابي،. في حين شددت لمياء شلاوي. المديرة العامة للمصالح بمجلس عمالة الصخيرات – تمارة. على أن مثل هذه اللقاءات تشكل استجابة لحاجيات ملحة في مجال التدبير المالي والإداري. وسيتواصل البرنامج غدا السبت بيوم دراسي مخصص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات.
