أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية جديدة ترصد نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، وكذا قطاع البناء خلال الفصل الثالث من سنة 2025. وتشير المعطيات إلى أن الإنتاج في الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا، في سياق اعتُبر فيه مستوى دفاتر الطلب “عاديا” واستقر التشغيل، مع تسجيل قدرة إنتاج مستعملة في حدود 75 في المائة. وفي المقابل، أفادت 29 في المائة من المقاولات بصعوبات في التموين بالمواد الأولية، خاصة المستوردة منها، فيما اعتبر 20 في المائة من أرباب المقاولات أن وضعية الخزينة “صعبة”، وبلغت هذه النسبة 45 في المائة في صناعة النسيج.
وفي ما يخص الصناعة الاستخراجية، تشير المذكرة إلى ارتفاع في الإنتاج وأسعار بيع المنتجات. مقابل انخفاض في عدد المشتغلين، بينما عرف قطاع الطاقة بدوره ارتفاعا في الإنتاج وأسعار البيع. مع تسجيل تراجع في التشغيل. أما الصناعة البيئية، فقد سجلت استقرارا في الإنتاج ومستوى دفاتر الطلب، واستقرارا مماثلا في عدد المشتغلين. بما يعكس نموا محدودا لهذا القطاع في ظرفية اقتصادية عالمية لا تزال تتسم بالتقلب وعدم اليقين. وفي قطاع البناء، سجل ارتفاع في النشاط خلال الفصل الثالث، مع اعتبار الطلب “عاديا” وارتفاع في عدد المشتغلين، وقدرة إنتاج مستعملة في حدود 71 في المائة، رغم مواجهة 20 في المائة من المقاولات لصعوبات في التزود بالمواد الأولية، واعتبار 21 في المائة لوضعية الخزينة صعبة.
وتقدم مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أيضا توقعات للفصل الرابع من سنة 2025. حيث ينتظر أرباب مقاولات الصناعات التحويلية ارتفاعا في الإنتاج واستقرارا في التشغيل. مقابل توقع انخفاض في الإنتاج في الصناعات الاستخراجية والطاقية والبيئية. مع تباين في اتجاهات التشغيل بين هذه القطاعات. أما في قطاع البناء. فتشير التوقعات إجمالا إلى استمرار منحى الارتفاع في النشاط، يواكبه تحسن في عدد المشتغلين. بما يعزز دور هذا القطاع كرافعة للاستثمار والتشغيل. رغم التحديات المرتبطة بالتمويل وتكلفة المواد الأولية.
