أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 296,95 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 19,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة. ويعكس هذا التطور الفجوة المتزايدة بين مستوى الواردات والصادرات، رغم استمرار دينامية التصدير في عدد من القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية.
وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع في العجز التجاري يعزى أساسا إلى زيادة واردات السلع بنسبة 9,4 في المائة، لتتجاوز 682,15 مليار درهم، مقابل نمو أقل وتيرة للصادرات بنسبة 2,6 في المائة لتصل إلى حوالي 385,2 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية بحوالي 3,7 نقاط ليستقر عند 56,5 في المائة. وأبرز أن المنحى التصاعدي للواردات مرتبط بارتفاع واردات المواد الخام (زائد 36,9 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 15,2 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 12,7 في المائة)، وأنصاف المنتجات (زائد 6,4 في المائة)، فضلا عن المنتجات الغذائية (زائد 3,8 في المائة).
وعلى مستوى الصادرات. أشار مكتب الصرف إلى أن الأداء الإيجابي يعود بالأساس إلى تحسن قطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (زائد 16,7 في المائة). و”القطاع الجوي” (زائد 8,3 في المائة). و”القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية” (زائد 1,1 في المائة). كما سجل زيادة في فائض ميزان الخدمات بنسبة 10,2 في المائة ليبلغ أزيد من 129,19 مليار درهم. مدعوما بارتفاع الواردات (زائد 9 في المائة إلى 128,08 مليار درهم) والصادرات (زائد 9,6 في المائة إلى 257,27 مليار درهم. ما يعكس الدور المتنامي للقطاعات الخدمية، وعلى رأسها السياحة والنقل. في دعم الحسابات الخارجية للمملكة والتخفيف من آثار اتساع العجز التجاري.
