أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب جعل من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية وإستراتيجية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح، خلال اجتماع رفيع المستوى مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حضره عدد من الوزراء ومسؤولي المؤسسات الوطنية المعنية، أن هذا الخيار ينسجم مع التوجه الدستوري للمملكة في تكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز موقعها داخل المنظومة المالية الدولية.
وسجل أخنوش أن الخروج من اللوائح الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي سنة 2023 لم يكن محطة نهائية، بل دافعا لمواصلة الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي والرقابي. وأبرز في هذا السياق التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية من خلال تعزيز التنسيق بين الهيئات المختصة، وتكثيف جهود التحسيس والتكوين لفائدة الأشخاص والهيئات الخاضعة، خاصة في القطاع غير المالي، بما يرفع من مستوى الامتثال للمعايير الدولية ويكرس ثقافة الالتزام والشفافية.
كما أشار رئيس الحكومة إلى انخراط المغرب القوي في التعاون الدولي عبر المصادقة على اتفاقيات أساسية. من قبيل اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل الأموال وتعقب وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب (اتفاقية فارسوفيا). واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد. والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية. فضلا عن التوقيع على المعاهدة الدولية الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. وأضاف أن هذا الورش أدرج ضمن عدد من الإستراتيجيات الوطنية. من بينها إستراتيجية مكافحة الإرهاب وتمويله. وإستراتيجية مكافحة الفساد. والأمن السيبراني. والشمول المالي. والاتجار بالبشر والمخدرات، والهجرة واللجوء. ما جعل المملكة اليوم نموذجا إقليميا يتقاسم خبراته مع بلدان عربية وإفريقية في إطار شراكات متعددة الأطراف.
