أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية شهر نونبر الجاري، في إطار الجهود المبذولة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي وتعزيز أثره الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار سعر غاز البوتان دون أي تغيير.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية حول السياسة العامة، المنعقدة حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن قيمة الدعم ستبلغ 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس، فيما سيستفيد الأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ويواصلون دراستهم، من دعم بقيمة 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. كما شدد على أن الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة لن يقل عن 500 درهم، كيفما كانت تركيبتها، وخاصة الأسر التي لا تتوفر على أطفال أو لديها طفل واحد.
وأشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة تعتزم أيضا تنزيل دعم موجه للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. لتمكينهم من الاستفادة من ثمار “الدولة الاجتماعية” وتعزيز فرص إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي عند بلوغهم سن الرشد. انسجاما مع الرؤية الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية. وأبرز أن منظومة الدعم الاجتماعي تغطي حاليا أزيد من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد. من بينهم ما يفوق 5 ملايين طفل. إلى جانب نحو مليون ونصف مليون شخص تزيد أعمارهم عن 60 سنة. بما يعكس تعبئة شاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين من أجل تعميم الحماية الاجتماعية وترسيخ نموذج تنموي أكثر إنصافا وتوازنا.
