️ناقش خبراء وفاعلون في المالية العمومية، أمس السبت بالرباط، دور المحاسبة في القطاع العمومي ورهاناتها في دعم اتخاذ القرار، خلال ندوة–نقاش نظمتها الخزينة العامة للمملكة بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة. وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المعايير المحاسباتية على الصعيدين الوطني والدولي، ودورها في تنزيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أن المحاسبة العمومية تتيح ثلاث زوايا أساسية لاتخاذ القرار. أولها المعرفة الدقيقة بقيمة وتركيبة الموروث العمومي من عقارات وبنيات تحتية ومساهمات مالية. بما يسمح بتعبئة أفضل للأصول العمومية بين التفويت أو إعادة التخصيص أو الاستثمار في أصول جديدة. كما شدد على أهمية تتبع الالتزامات الكامنة، من قبيل الديون والالتزامات خارج الميزانية، لضمان تدبير سليم للمالية العمومية والحفاظ على استدامتها على المدى الطويل.
وأشار بنسودة إلى أن المحاسبة توفر أيضا المعطيات الضرورية لاحتساب “التكلفة الكاملة للخدمات العمومية”. عبر إبراز وضعية الأصول الثابتة وتطور المخزونات والمخصصات، مما يساعد في تقييم النجاعة والفعالية. ومن جهته، أكد البروفيسور ميشيل بوفييه. رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة. أن المحاسبة تعكس في جوهرها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. داعيا إلى إدماج البعد البيئي في الحوسبة العمومية عبر تطوير محاسبة بيئية تراعي أثر الفاعلين العموميين على التراث الطبيعي.
