سجل بنك المغرب خلال الفترة من 13 إلى 19 نونبر 2025 مؤشرات تعكس متانة وضعية السوق النقدية وسوق الصرف، حيث واصل الدرهم مساره التصاعدي مسجلا ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة أمام الدولار الأمريكي و0,3 في المائة أمام الأورو، في سياق دولي يتسم بتقلبات قوية في أسعار العملات. ويؤشر هذا التطور على توازن العرض والطلب في سوق الصرف، وعلى الدور الاستباقي الذي يضطلع به البنك المركزي في تدبير مرن ومتحكم فيه لقيمة العملة الوطنية.
وعلى مستوى الاحتياطي، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، إلى غاية 14 نونبر الجاري، 432,3 مليار درهم. بزيادة طفيفة قدرها 0,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاع لافت بنسبة 19,3 في المائة على أساس سنوي. ويمنح هذا المستوى من الاحتياطات للمغرب هامشا مريحا لمواجهة الصدمات الخارجية وتمويل الواردات، ويعزز ثقة الشركاء والمؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد الوطني.
أما على صعيد السيولة البنكية. فقد بلغ حجم تدخلات بنك المغرب 143,7 مليار درهم كمعدل يومي. من خلال مختلف آليات التمويل. من بينها ضخ مبلغ 69,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام في طلب العروض ليوم 19 نونبر. وتعكس هذه الأرقام استمرار البنك المركزي في ضمان تزويد السوق بالسيولة اللازمة ودعم حسن سير النظام البنكي. في وقت لم تسجل فيه أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة نفسها.
