سلّطت ندوة افتراضية نظمتها الجمعية الكندية للأساتذة المغاربة الضوء على الاختراقات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وذلك تخليدا للذكرى الـ50 للمسيرة الخضراء. وشكل القرار الأممي 2797 المحور الرئيسي للنقاش، باعتباره محطة مفصلية كرس فيها مجلس الأمن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره أساسا واقعيا وذا مصداقية لحل النزاع الإقليمي المفتعل.
وفي كلمة افتتاحية، أكدت سفيرة المملكة في كندا، سورية عثماني. أن ما تحقق هو حصيلة 26 سنة من عمل دبلوماسي متواصل قائم على رؤية استباقية ومصداقية في التعهدات. مبرزة أن مخطط الحكم الذاتي تجاوز مرحلة كونه مجرد مقترح إلى كونه “حلا حقيقيا” يحظى باعتراف متزايد من المجتمع الدولي. وأوضحت أن هذا المسار جعل الموقف المغربي يقرأ اليوم كترجمة لانتصار الشرعية التاريخية والسياسية والقانونية. في سياق إقليمي ودولي تتزايد فيه التحديات الأمنية والجيوسياسية.
من جهته. تناول عدد من الباحثين، من بينهم الأستاذ إدريس العيساوي والأستاذة ياسمين الحسناوي. دينامية الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية، وأبرزوا راهنيتها في محيط إقليمي مضطرب بفعل التهديدات الإرهابية في الساحل. وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية. وأكد المتدخلون أن الحكم الذاتي. كما تقترحه المملكة. يشكل رؤية متقدمة لدولة موحدة تحترم خصوصيات جهاتها. ويتيح إشراك ساكنة الأقاليم الجنوبية في اتخاذ القرار المحلي وفتح الباب أمام عودة المحتجزين في مخيمات تندوف.في أفق ترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة.
