صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.862 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006 بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، في سياق مواكبة تطور الخدمات الرقمية العابرة للحدود.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يأتي بعد تغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. بهدف تبسيط الأحكام الجديدة المتعلقة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين. والتي تم إقرارها أول مرة في قانون المالية لسنة 2024. ويهدف الإصلاح إلى ملاءمة المنظومة الضريبية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال فرض الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات الرقمية.
ويروم مشروع المرسوم تحديد كيفيات تطبيق التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين. خصوصاً ما يتصل بإجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية التي أحدثتها الإدارة الضريبية لهذا الغرض. وكذا طرق التصريح برقم الأعمال وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة. كما يحدد المرسوم مختلف الكيفيات العملية المرتبطة بهذه الالتزامات. بما يضمن وضوح المساطر. ويوسع من قاعدة الامتثال الضريبي في الاقتصاد الرقمي. ويعزز مبدأ العدالة الجبائية بين الفاعلين المحليين والأجانب في سوق الخدمات عن بعد.
