احتضنت مدينة بني ملال ندوة علمية حول موضوع “الأمن التعاقدي والرقمي وحماية المعطيات الشخصية: التحديات والرهانات”. نظمها المجلس الجهوي لموثقي جهة بني ملال–خنيفرة، بشراكة مع محكمة الاستئناف ومجالسي موثقي جهتي مراكش–آسفي وسطات–برشيد. وتهدف هذه المبادرة إلى مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التوثيق والعدالة، وتسليط الضوء على الرهانات القانونية والتقنية المرتبطة بحماية البيانات في ظل تصاعد المخاطر السيبرانية.
وأكدت رتيبة السقاط، أول موثقة بالمغرب والمستشارة بالاتحاد الدولي للتوثيق، أن ضمان الأمن التعاقدي وحماية إرادة الأطراف وتفادي النزاعات يظل حجر الزاوية في مهنة التوثيق. مشيرة إلى أن الرقمنة لا تمس بالضمانات التقليدية للعقد الرسمي بقدر ما تعزز قوته الثبوتية وتسهل حفظه وتداوله عبر الحدود. وشددت على أن التحول الرقمي للموثق المغربي يندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث الإدارة وتوفير بيئة قانونية موثوقة وآمنة للمستثمرين والمواطنين.
من جانبها، أوضحت رئيسة المجلس الجهوي لموثقي جهة بني ملال–خنيفرة. نادية وكيلي. أن الثورة الرقمية والهجمات الإلكترونية فرضت تحديات جديدة على الموثق الذي أصبح مطالبا بضمان الأمن الرقمي. إلى جانب الأمن التعاقدي. بدوره. اعتبر الرئيس السابق للمجلس. محمد لبداوي. أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الرؤى بين القضاة والموثقين والجامعيين والخبراء حول “الأمن القانوني” في بعديه التعاقدي والرقمي، مبرزا أن المشاركين خرجوا بتوصيات تدعو إلى إدخال تعديلات تشريعية. من بينها إحداث سجل خاص للعقود الابتدائية المتعلقة بالعقار. وتعزيز الترسانة القانونية لحماية المعطيات الشخصية في المعاملات الرقمية.
