وجّه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، في مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، استفساراً عن سبب تأخر إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بالقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي صدر في 29 فبراير 2024. وأشار الائتلاف إلى أن هذا التأخير غير المبرر ينعكس سلباً على تدبير قطاع الدواء، خاصة في ظل وجود نقاشات عامة عن صفقات مشبوهة، وغياب هيئة منتخبة قادرة على التصدي لهذه الخروقات.
الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، انتقد استمرار تجميد المراسيم التنظيمية. معتبراً أن ذلك يؤخر دخول القانون حيز التنفيذ ويعيق إرساء جهوية حقيقية لمجالس الهيئة. متسائلاً عن غياب هيئة تنظيمية تستطيع متابعة الملفات الشائكة مثل الاختلالات في القطاع وارتفاع انقطاع الأدوية. كما أشار إلى أن الوزارة تتخذ قرارات هامة بشكل انفرادي دون إشراك الهيئة، مما يقلل من شرعيتها.
الائتلاف الوطني للصيادلة حذر من الفراغ المؤسساتي المزمن منذ عام 2017. وهو ما يحرم القطاع من مؤسسة شرعية تمثل صيادلة المغرب وتضبط وتراقب سير القطاع بشكل مؤسساتي. ودعا إلى الإفراج العاجل عن المراسيم وتنظيم انتخابات مجالس الهيئة في أقرب وقت. مؤكداً أن اتخاذ قرارات دوائية مصيرية بدون هيئة منتخبة يشكل خرقاً دستورياً يضر بفعالية الإصلاحات الصحية.
