مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية في المناطق الجبلية. دعت منظمات حقوقية ومدنية مغربية الحكومة إلى إعفاء مؤقت لسكان الجبال من فواتير الكهرباء وتزويد منازلهم ومؤسساتهم التعليمية بالمدافئ الكهربائية. وأكدت هذه المنظمات أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتضمن أي تدابير لتخفيف معاناة هذه المناطق، رغم المعاناة المستمرة للسكان نتيجة الطقس القاسي، وفق بيانات السجل الاجتماعي الموحد الذي يتيح تحديد الأسر المحتاجة بشكل دقيق.
وأشار الحقوقيون إلى أن موجات البرد القارس تحولت إلى أزمة إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً، مطالبين بوضع سياسات مستدامة تراعي خصوصية هذه المناطق. وشددوا على ضرورة اتخاذ حزمة إجراءات عملية تشمل الإعفاء المؤقت أو تخفيض فواتير الكهرباء. دعم الابتكار الاقتصادي لإنتاج مدافئ رخيصة. وتشجيع مشاريع الطاقة البيولوجية لتقليل الاعتماد على غاز البوتان، إضافة إلى ضمان توزيع الحطب بشكل عادل وإحداث فرق طبية متنقلة لضمان السلامة الصحية للسكان.
وأكد الفاعلون المدنيون أن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان الجبال سيساهم في حماية الفئات الضعيفة. خصوصاً الأطفال والمسنين. وضمان استمرار التعليم والعمل في بيئة آمنة. ودعوا جميع الوزارات المعنية. بما فيها الطاقة والتجهيز والتربية. إلى التنسيق لإقرار إجراءات عاجلة ومستدامة تخفف وطأة البرد القارس وتعزز الحق في العيش الكريم لهذه الفئات.
