أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إحداث “قوة للتدخل” جديدة موجهة لمكافحة شبكات الاحتيال الإلكتروني المنتشرة في بلدان جنوب شرق آسيا، في خطوة تعكس تزايد القلق الأمريكي والدولي من تنامي الجرائم المالية العابرة للحدود. وستضم هذه الهيئة المشتركة مسؤولين وخبراء قانونيين من وزارة العدل وجهاز الخدمة السرية ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي، في إطار مقاربة منسقة تجمع بين الآليات القضائية والأمنية والمالية.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هذه القوة ستعمل على تفكيك مراكز الاحتيال الأكثر نشاطا في المنطقة. وملاحقة قادتها، مع التركيز على دول بعينها تشهد انتشارا واسعا لهذه الشبكات. كما ستتيح بنية التعاون الجديدة للوكالات الشريكة اللجوء إلى مجموعة من الأدوات، من بينها فرض العقوبات، وعمليات الحجز وتتبع الأصول، ومباشرة المتابعات الجنائية ضد المتورطين، إلى جانب العمل على توفير أشكال من التعويض لفائدة الضحايا كلما أمكن ذلك.
وتُقدّر الحكومة الأمريكية حجم الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال الإلكتروني بما يقارب عشرة مليارات دولار. خاصة عبر منصات استثمار في العملات الرقمية المزيفة التي تتخذ من جنوب شرق آسيا قاعدة لها. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة قد فرض، في وقت سابق. عقوبات على عدد من مراكز الاحتيال الإلكتروني. إضافة إلى أربعة أشخاص وست كيانات متورطة في عمليات احتيال استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة وأوروبا والصين وغيرها. في سياق تصعيد الجهود الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل هذه الشبكات.
