صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فجر الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بموافقة 24 نائبا ومعارضة 10. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وتقديم 350 تعديلا؛ 325 للمعارضة و23 للأغلبية وتعديلان للحكومة، ما عكس حيويةً في التفاعل مع المواد الجمركية والجبائية أساسا.
وأشادت رئيسة اللجنة زينة شاهيم بـ«الأجواء الإيجابية» التي طبعت الأشغال وبسلاسة التصويت. مع تسجيل تجاوب حكومي مع آراء وملاحظات مكونات اللجنة من أغلبية ومعارضة. ويمهّد اعتماد هذا الجزء للطور الموالي من المسطرة التشريعية المتعلق بمناقشة الجزء الثاني والتصويت النهائي في الجلسة العامة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قد أكدت. في المناقشة العامة. أن إعداد مالية 2026 يجري في سياق دينامية اقتصادية جديدة تتجاوز منطق تدبير الأزمات نحو نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة. وأبرزت حفاظ المغرب على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية بفضل إصلاحات جبائية وترشيد للنفقات وتحسين تعبئة الموارد. بما يخفض المديونية ويعزز ثقة المؤسسات الدولية ويستقطب الاستثمار.
