كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ارتفاعا بـ17,44% في قضايا ثبوت الزوجية المسجلة خلال 2024 مقارنة بـ2023، مع زيادات أكبر في الرائج (+29,69%) والمحكوم (+42,69%). ويعكس المؤشر استمرار زيجات غير موثقة لأسباب مجتمعية وإجرائية، ما يستدعي توعية وتيسير الولوج لخدمات التوثيق، خاصة بالمناطق النائية.
جغرافيا، تصدّرت دائرة بني ملال عدد القضايا المسجلة. وعلى مستوى انحلال ميثاق الزوجية، هيمن «الطلاق الاتفاقي» بأكثر من 96% من ملفات الطلاق، في دلالة على تفضيل الحلول الودية التي تحد من الآثار السلبية على الأطفال وتحفظ المصالح الفضلى للأسرة.
أما في قضايا التطليق، فشكّل «التطليق للشقاق» أكثر من 97% من الملفات. ما همّش عمليا باقي الأنواع المنصوص عليها في المدونة. وتظهر البيانات أن مجموع قضايا التطليق يقارب ثلاثة أضعاف الطلاق، لأسباب من بينها بساطة مسطرة الشقاق مقارنة بتعقيدات الإثبات. وتطرح الأرقام أسئلة سياسة عمومية حول الوقاية، والوساطة الأسرية، وتعميم الثقافة القانونية.
