صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يعدّل بعض مقتضيات القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال المعالجة وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق. وسجل الوزير المنتدب مصطفى بايتاس روح التوافق التي رافقت النص منذ مناقشته في لجنة الداخلية.
ويركز التعديل على تيسير مساطر تغيير الأسماء العائلية والإجراءات المرافقة. عبر آليات تنظيمية تسرّع البت وتضمن استمرارية اجتماعات اللجنة العليا للحالة المدنية، بما في ذلك إمكان النيابة عن رئيسها عند تعذر الحضور، تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين.
وينتظر أن ينعكس التحديث على رقمنة المساطر وتقريب الخدمة العمومية وتوحيد الممارسات. بما يساير تحولات المجتمع وحاجات الإدارة الحديثة. ويخفف الضغط على اللجان المختصة ويرفع جودة القرار الإداري.
