صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لفتح النقاش حول اتفاق يُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، فاتحاً الطريق أمام مسطرة تشريعية تُعيد تمويل قطاعات حيوية وتعالج متأخرات الموظفين الفدراليين. ويعدّ التصويت خطوة مفصلية قبل المصادقة النهائية من المجلسَين وتوقيع الرئيس.
ويتضمن الإجراء رُزماً تمويلية لقطاعات عسكرية ومدنية، وتمديداً مؤقتاً لتمويل باقي الإدارات إلى غاية 30 يناير 2026، مع إلغاء عمليات التسريح وتعويض الأجور المتأخرة. كما يَعِدُ بتصويت لاحق حول تمديد دعم برنامج التأمين الصحي الأساسي، في إطار تسوية سياسية كسرت جموداً دام أسابيع.
وجاء التحرك بعد اضطرابات واسعة في النقل الجوي، وتقليص تدريجي لحركة الطيران للتخفيف عن مراقبي الحركة الجوية غير المتقاضين لأجورهم، ما ألقى بظلاله على موسم السفر. وأبرزت الأزمة هشاشة قطاعات تعتمد على استمرارية التمويل العام، وعلى رأسها أمن النقل والخدمات الأساسية.
ويشير مسار التصويت إلى تلاقي جزء من الديمقراطيين مع الجمهوريين لتمرير الإجراء، بما يعكس براغماتية لتفادي كلفة اقتصادية وسياسية متصاعدة. غير أن طبيعة “الاتفاق المرحلي” تعني أن الملفات الخلافية ستعود إلى الطاولة مع اقتراب آجال التمويل الجديدة.
وتنتظر في الأيام المقبلة تفاصيل جداول الإنفاق.، وأثرها على التضخم والوظائف وثقة الأسواق. إضافة إلى انعكاسها على الخدمات العمومية التي تضررت بشدة خلال الإغلاق.
