يرسّخ مشروع قانون المالية 2026 الاستثمار العمومي محرّكاً للتحول، بغلاف يناهز 380 مليار درهم (أكثر من 25% من الناتج)، موزعاً بين المؤسسات والمقاولات العمومية والميزانية العامة وصندوق محمد السادس والجماعات الترابية. ويهدف التوجّه إلى دعم النمو المنتج وتقليص الفوارق المجالية.
يرى خبراء أن هذا الزخم يؤدي ثلاث وظائف: تثبيت الطلب الداخلي بمواجهة تقلبات الظرفية. وهيكلة الاقتصاد عبر تحديث البنية التحتية للنقل والماء والطاقة والرقمنة، ثم إعادة التوزيع عبر استهداف المشاريع ذات الأثر الاجتماعي. ويضع هذا المغرب ضمن الاقتصادات الناشئة الأكثر طموحاً في نسب الاستثمار العمومي.
يحظى صندوق محمد السادس بمكانة محورية (45 مليار درهم) لجرّ الرساميل الخاصة وتمويل قطاعات استراتيجية كالهيدروجين الأخضر والرقميات وسلاسل القيمة الصناعية. ويشدد على اقتران الطموح بصرامة التنفيذ وقياس الأثر. مع إصلاحات العقار والتمويل لتحويل الاعتمادات إلى فرص شغل وقيمة مضافة.
