اعتبر رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو أن المنصات الإلكترونية تتيح فرصاً كبيرة لخلق الشغل وتمكين “أبطال” وطنيين وإقليميين، لكنها قد تستحوذ على حصة وازنة من القيمة وتنافس من يستخدمها من مزودين، ما يطرح أسئلة الإنصاف والاستدامة.
وأوضح أن أدوات التقنين التقليدية (اختبارات السوق، تحليل الهيمنة) تواجه صعوبات أمام نماذج “المجانية الظاهرية”. داعياً إلى تدخل استباقي يجنّب الأوضاع غير القابلة للإصلاح دون خنق المبادرات. مع حماية المعطيات والأمن السيبراني من دون إفراط يُعيق النمو.
ويرتكز توجه المجلس على إيجاد توازن دقيق بين الابتكار والتنظيم. وتعبئة الفاعلين العموميين والأكاديميا والخبراء لصياغة قواعد تنافسية تراعي خصوصية الاقتصاد الرقمي وتحولاته السريعة. حتى لا تجهض المنصات العالمية المبادرات المحلية.
