أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، في إحاطة افتراضية من بروكسل، أن القرار 2797 (2025) يمثل “دفعة جديدة من الطاقة السياسية” لمسار التسوية، إذ يحدد إطاراً واضحاً للمفاوضات من دون فرض نتيجة مسبقة، ويراهن على مفاوضات تجرى بحسن نية بين الأطراف المعنية. وشدد على أن الولاية الممددة للمينورسو إلى نهاية أكتوبر 2026 توفر بيئة استقرار مرافِقة للمسار التفاوضي.
وأوضح دي ميستورا أنه ينتظر مقترحات محينة من الأطراف. مع إشارة القرار إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 كـ“أساس” للمباحثات، والأخذ في الاعتبار كذلك أفكار جبهة البوليساريو وأطراف أخرى ذات صلة. ولفت إلى أن صياغة القرار دقيقة وتشمل رسائل حول هوية الأطراف، ومبدأ تقرير المصير، ومرجعيات ميثاق الأمم المتحدة. وضرورة حلّ متفق عليه بين الطرفين.
وأشار إلى أن غياب الشروط المسبقة يساعد على إزالة العوائق في بدايات العملية. وأن التفويض الممنوح له وللأمين العام يندرج في إطار تسهيل—بل وقيادة—المفاوضات. مع اهتمام بملفات إنسانية كتمويل اللاجئين. وختم بالتأكيد على تواصله مع جميع الأطراف في المرحلة المقبلة ضمن مقتضيات القرار الجديد.
