أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يمر عبر ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب وتخليق الحياة السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي جعلت البعد الأخلاقي شرطاً جوهرياً لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.
وأشار إلى لقاءات تشاورية مع القوى السياسية أفضت إلى إعداد ثلاثة نصوص: مشروع قانون تنظيمي خاص بمجلس النواب. وآخر بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية والاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري في الحملات. وهي نصوص معروضة على المسطرة التشريعية.
وعلى صعيد الدعم العمومي. اتّخذت التدابير لصرف مبالغ 2025 مع تحسيس الأحزاب بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة استناداً إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات. كما عرضت حصيلة صندوق دعم تمثيلية النساء الذي موّل 90 مشروعاً من أصل 200 مقترح بكلفة إجمالية تناهز 16.8 مليون درهم. بما يعزّز المشاركة السياسية للنساء ترابياً.
