دعا خبراء تمويل البنيات التحتية في القمة المالية الإفريقية بالدار البيضاء إلى إعادة تعريف “الممر التجاري” ليصبح منصّة للطاقة والرقمنة، بما يضمن نمواً مستداماً ويُلائم الديناميات الديموغرافية بالقارة. وشدّدوا على دور مؤسسات التنمية وتوحيد الأطر القانونية وتعبئة الرساميل الإفريقية لتقليص الاعتماد على المديونية.
وأوضح متدخلون من صناديق سيادية ومؤسسات قارية أن مساهمة القطاع الخاص باتت حاسمة أمام ضخامة التمويلات. داعين إلى حلول مبتكرة تتقاسم المخاطر وفق مجالات كل فاعل. وإلى دبلوماسية اقتصادية تبرز الفرص الحقيقية للممولين الدوليين.
وأشار ممثلو البنك الإفريقي للتنمية وصناديق استثمار قارية إلى آليات تمويل الدراسات والمشاريع العابرة للحدود عبر الصندوق الميسر. مؤكدين أن الربط الإقليمي والولوج إلى الطاقة والبيانات صار شرطاً لازدهار الدول غير الساحلية وتعميق الاندماج الإفريقي.
