أفاد التقرير الإداري لمكتب الصرف لعام 2024 بتراجع ملفات المنازعات إلى 129 مقابل 137 في 2023 (-5,8%)، وإغلاق 151 ملفاً لِشركات صرف في سياق التحقق من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعزّز المكتب آلية المراقبة الميدانية بإنجاز 361 تحقيقاً مقابل 353 سنة 2023. منها 256 تخص شركات متعددة القطاعات (تجارة، صناعة، غذاء، نسيج، خدمات، تكنولوجيا معلومات). و105 تخص مؤسسات الصرف، بينها 57 حول نشاط الصرف اليدوي و48 لمطابقة الأطر الوطنية الخاصة بـAML/CFT.
وتوزعت الرقابة بين البنوك ومؤسسات الصرف (32,7%) والأشخاص الطبيعيين (32,7%) وباقي الفاعلين (34,6%). مع مواصلة الالتزام برفع المطابقة بعد خروج المغرب من القائمة الرمادية لـGAFI عبر خطة مواكبة وتكوين وتحسيس مستمر.
