يرى مراقبون أنّ قرار مجلس الأمن الأخير لا يُعدّ مجرد تصويت عابر، بل يمثل منعطفاً تاريخياً يعيد ترتيب المرجعيات داخل الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية. فمع ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل، يتجه المسار الأممي إلى مرحلة تنفيذية تُحوّل المرجعية السياسية إلى وقائع مؤسساتية وتنموية على الأرض.
ويؤشّر هذا التحوّل إلى تراجعٍ عملي لمسار الاستفتاء بوصفه خياراً متناقضاً مع المرجعية الجديدة، بما ينعكس تدريجياً على لغة التقارير والقرارات الأممية القادمة. ومع تغيّر الخطاب الرسمي. تصبح الدول الأعضاء مدعوة لمراجعة مواقفها السياسية بما ينسجم مع الشرعية الدولية التي تُنشئها قرارات مجلس الأمن.
وتبعاً لذلك، يرجّح أن تتوسع مساحة التعامل الدولي والاستثماري مع الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني. سواء على مستوى الاتفاقيات أو البرامج التنموية. ويعني هذا الاتجاه رسوخ اعتراف عملي متزايد بمغربية الصحراء. حتى إن لم يُذكر حرفياً في متن القرارات. بحكم تراكم الأثر القانوني والسياسي للمسار الأممي الجديد.
