صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يُتمّم اللائحة الرسمية للمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، بإضافة “المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة” و”المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة”.
يسعى الإجراء إلى توسيع العرض التكويني في تخصصات استراتيجية (المياه والطاقة والبيوطبّي). وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير والابتكار، وفق معايير جودة ومتابعة أكاديمية.
تأتي الخطوة في سياق مواءمة التكوين مع متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات انتقال طاقي وصحة رقمية وحلول مستدامة.
