أظهرت بيانات الخزينة العامة أن تنفيذ قانون مالية 2025 أسفر حتى متم شتنبر عن عجز بقيمة 50,5 مليار درهم، نتج عن موارد عادية بـ454,9 مليار درهم مقابل نفقات (دون خدمة الدين) بـ505,4 مليارات درهم.
وباحتساب إيرادات القروض بـ102,7 مليار درهم واستهلاك الدين بـ37,5 مليار درهم، يظهر فائض موارد على النفقات بـ14,7 مليار درهم. وبلغ تنفيذ الموارد 84,8٪ من التوقعات، مع متأخرات استرداد للضريبة على القيمة المضافة بـ32,8 مليار درهم وللشركات بـ3,5 مليارات عند متم 2024.
وتوزعت الموارد بين الإيرادات العادية (55,7٪) والقروض متوسطة وطويلة الأجل (18,4٪) والحسابات الخصوصية (25,4٪). ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (0,4٪). وبلغ تنفيذ النفقات 75,3٪. موزعة بين نفقات عادية (51,6٪) واستثمار (14,4٪) وحسابات خصوصية (26,9٪) واستهلاك دين (6,9٪).
