شهدت مدينة بني ملال اجتماعاً موسعاً للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، خُصص لتقييم مؤشرات حوادث السير على صعيد جهة بني ملال–خنيفرة، واستعراض التدابير الكفيلة بتحسينها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2022–2026. الاجتماع ترأسه والي الجهة محمد بنرباك، بحضور عمال الأقاليم والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعدد من المنتخبين والسلطات الأمنية والقضائية.
وأكد الوالي أن مؤشرات السلامة الطرقية لا تزال دون الأهداف المسطرة رغم انخفاض عدد القتلى خلال العامين الماضيين. مشيراً إلى أن الفئات عديمة الحماية كالرجلين ومستعملي الدراجات تمثل 78% من الضحايا. ودعا إلى تعبئة جماعية تشمل تكثيف الحملات التحسيسية وتطوير برامج التوعية وترسيخ ثقافة التربية الطرقية لدى الشباب.
من جهته. أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن مواجهة هذه الإشكالية تتطلب مقاربة مندمجة تجمع بين الجانب التقني والقانوني والسلوكي. مؤكداً أن النجاح في تقليص الحوادث لن يتحقق إلا بتكامل جهود كافة الفاعلين. وتطوير البنيات التحتية وتحسين المراقبة الطرقية.
