أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش أن الإجراءات الحكومية الأخيرة ستسهم في استقرار أسعار الأسماك وتقليص عدد الوسطاء، بما يضمن وصول المنتوج البحري إلى المستهلك بأسعار معقولة، مع الحفاظ على جودة المنتوجات ودعم الاستهلاك المحلي.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن المكتب الوطني للصيد يشرف حالياً على تدبير 72 سوقاً للبيع الأولي. منها 14 من الجيل الجديد بغلاف مالي يفوق 635 مليون درهم. إضافة إلى مشاريع لتعميم الصناديق الموحدة وتزويد القوارب بوسائل حفظ حديثة. باستثمار إجمالي قدره 365 مليون درهم. كما يجري تطوير 45 سوقاً رقمياً لتعزيز الشفافية والرقابة التجارية.
وأضافت أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الجماعات الترابية على بناء أسواق جديدة للجملة في مدن الناظور وفاس، ضمن برنامج لتشييد 8 أسواق عصرية للتقسيط. في إطار مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي ستمتد قريباً إلى مدن أخرى. وشددت على أن إصلاح منظومة تسويق السمك. يهدف إلى هيكلة المهنة وتحسين الحكامة ودعم الفاعلين المحليين.
