قدمت رئاسة النيابة العامة، صباح الخميس 23 أكتوبر 2025 بمقرها بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، خلال لقاء ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلي منظمات أممية وسفراء معتمدين بالمغرب. ويأتي هذا الدليل ثمرة شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف. في إطار الجهود الوطنية لحماية حقوق الطفل المهاجر وضمان تكفل فعّال وإنساني بهم، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة.
وأوضح السيد البلاوي أن هذا الدليل يشكل مرجعاً عملياً موحداً لتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة. من خلال وضع إجراءات دقيقة ومعايير واضحة تضمن احترام المصلحة الفضلى للطفل المهاجر. وتمكنه من الولوج إلى التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة. في بيئة آمنة تحترم كرامته وحقوقه. كما شدّد على أهمية اعتماد هذا الدليل كأداة لتقوية التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين من أجل إرساء نموذج مغربي إنساني ومستدام في تدبير قضايا الهجرة.
وفي ختام اللقاء. عبّر رئيس النيابة العامة عن شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل. ولجميع القضاة والأطر التي ساهمت في إعداد هذا العمل المرجعي. مؤكداً أن إصدار الدليل يشكل خطوة نوعية في تحديث السياسة الجنائية الخاصة بحماية الطفولة بالمغرب. ويعكس انخراط المملكة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. واستمرار التزامها بنهج إنساني يضع الطفل في قلب السياسات العمومية.
